امروزه توسعه یافتگی هر جامعه ای را می توان از روی معیارهایی از قبیل سیستم های حفاظت از افراد محروم در مقابل عوامل آسیب رسان به سلامت، کیفیت و سلامت مردم و نیز میزان توزیع عادلانه سلامت در میان طیف های مختلف اجتماعی آن جامعه قضاوت نمود. بهبود وضعیت عدالت در سلامت، چه در سطح دنیا و چه در میان کشورها، نیاز به اقداماتی ورای تمرکز موجود بر روی عوامل فوری ایجاد کننده بیماری ها و یا تمرکز صرف بر روی اقدامات وزارت بهداشت دارد. اکنون نیاز است که بر روی علت العلل مشکلات توجه ویژه ای معطوف گردد. بر اساس مطالعات موجود، سهم تاثیر عوامل اجتماعی روی سلامت چیزی در حدود 50 درصد است و لذا جلب مشارکت و حمایت سایر وزارتخانه ها و ارگان های مرتبط در این زمینه بسیار ضروری است. برقراری عدالت در سلامت از طریق رویکرد عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت می تواند علاجی بر درد نابرابری های موجود در وضعیت سلامت و ارتقاء وضعیت سلامت باشد. اما قبل از هرگونه اقدامی در این زمینه باید وزارت بهداشت از انسجام کافی برخوردار گردد تا با اقتدار کافی بعنوان راهبری در این راستا نسبت به جلب مشارکت سایرین اقدام نماید. بی شک اگر مقوله عدالت در سلامت در کشوری به مانند ایران که توانایی و استعداد نمایش فعالیت خود را در منطقه و حتی فراتر از آن دارد می تواند نوید دهنده افزایش سلامت و رشد وضعیت زندگی مردم جهان باشد. اما این موضوع محقق نمی شود مگر آنکه کلیه ارگان ها و سازمان های مرتبط با اتکاء به یک برنامه ریزی مشخص و مدون در راستای یک هدف واحد که توسعه سلامت محوری و افزایش سلامت شهروندان است قدم بردارند. قدمی که می تواند هم تحسین شده از طرف مردم باشد و هم آینده روشنی را در عرصه پزشکی ایران به دنبال داشته باشد. بی شک در این صورت می توانیم به این موضوع که میوه نظام سلامت در ایران را چشید امیدوار شد. حال در این شرایط به نظر می رسد که بتوان موضوع عدالت در سلامت و به طور کل سلامت محوری در لوای نظام سلامت را از جنبه های مختلف و خصوصاً اقتصادی مورد بررسی قرار داد. مشخصاً اگر مقوله عدالت در سلامت آنطور که باید و شاید به منصه ظهور گذاشته شود می توان به استفاده همه مردم از روستاییان سیستان و بلوچستان تا پنت هاوس نشینان خیابان های بالای شهری تهران امیدوار شد. البته نباید فراموش کرد که این موضوع محقق نمی شود مگر آنکه چشم ها به روی تمام طمع های دنیوی بسته شود و تنها به هدف والای سلامت جامعه چشم دوخت. عدالت در سلامت می تواند سلامت نسبی تمام مردم ایران زمین را در حد معقول خود به دنبال داشته باشد و همین موضوع می تواند تاثیری چشمگیر روی اقتصاد جامعه داشته باشند. بی شک در شریطی که تمامی شهروندان بتوانند زیر پرچم بی رنگ و بی طرف سلامت محوری برای همه قرار بگیرند از آسیب هایی که عدم دارا بودن از سلامت متوجه فرد فرد ایرانیان است خواهد کاست و همین موضوع می تواند مقدمه برای آینده ای روشن در راستای افزایش سلامت محوری در کشوری که توقع ام القرای جهان اسلام شدن را دارد شود. البته نباید از نقش دیگر سازمان ها و ارگان هایی که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم با سلامت در ارتباط هستند غافل ماند. دستگاه هایی که تک تکشان می توانند با کمی تغییر رویه، گام های مناسبی را در راستای ارتقاء سلامت در میان ایرانیان بردارند و افق روشنی را از آینده تاریکی که هم اکنون و با توجه به وضعیتی که سلامت در سال جاری خواهد داشت متصور شوند. در این میان دولت نهم که با شعار عدالت محوری پا به عرصه گذاشت می تواند مهمترین نقش را در این راستا ایفا کند. دولتی که با شعار عدالت و توجه به اقشار ضعیف جامعه جای خود را در میان ایرانیان باز کرد حال و در نیمه دوم فعالیت های خود باید نشان دهد که در راستای تحقق شعارهایی که داده است قدم بر می دارد و قصد دارد که به طور کامل و جامع آنها را به مرحله اجرایی در آورد. با این تفاسیر می توان اینظور نتیجه گرفت که از ضرورت توجه به سلامت همه اطلاع دارند و همچنین راهکار به دست آوردن آن هم کاملاً مشخص است و نیازی به فرمولهای پیچیده ندارد. اما تنها موضوعی که در این میان باقی مانده است ضرورت فراگیر شدن نیاز کشور به داشتن یک برنامه مشخص در لوای نظام سلامت است که امید می رود در آینده ای نزدیک این امر نیز تحقق پیدا کند.